در جهان کنونی که عرصه سیاست و اقتصاد به طور فزاینده‌ای درهم تنیده‌اند، تحریم‌های اقتصادی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای ژئوپلیتیکی برای اعمال فشار بر دولت‌ها تبدیل شده‌اند. این ابزار که توسط دولت‌ها یا نهادهای فراملیتی نظیر سازمان ملل متحد یا اتحادیه اروپا اعمال می‌شود، نه‌تنها دارای ابعاد حقوقی و سیاسی است، بلکه پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و حتی انسانی را نیز به دنبال دارد. از جمله مهم‌ترین انواع این تحریم‌ها می‌توان به تحریم‌های مالی، بانکی، ارزی، تجاری و سرمایه‌گذاری اشاره کرد که هر یک به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب ایجاد شوک‌هایی در ساختار اقتصاد کلان کشور هدف می‌شوند.
تحریم‌های مالی و بانکی معمولاً شامل مسدودسازی دسترسی کشورها به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی نظیر سوئیفت، محدودسازی فعالیت بانک‌های مرکزی و ممنوعیت تعامل نهادهای مالی خارجی با بانک‌های داخلی کشور تحت تحریم است. این محدودیت‌ها منجر به کاهش شدید توان کشور در انجام تراکنش‌های مالی بین‌المللی، واردات کالاهای ضروری، انتقال فناوری و جذب سرمایه خارجی می‌شود. تحریم‌های ارزی نیز با هدف تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه مبادلات و کاهش ذخایر ارزی کشور وضع می‌شوند که در نتیجه آن، تورم، رکود اقتصادی و نوسانات شدید بازارهای مالی افزایش می‌یابد. در مجموع، تحریم‌های اقتصادی اگرچه ابزاری غیرنظامی به شمار می‌آیند، اما آثار ویرانگری معادل با یک جنگ کلاسیک می‌توانند بر اقتصاد کشور هدف تحمیل کنند.
در مواجهه با این شرایط، نقش دولت‌ها در مدیریت بحران‌ها و کاهش آسیب‌های وارده به ساختار اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور بسیار حیاتی و تعیین‌کننده است. دولت‌ها بسته به سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی، ساختار حکمرانی، ظرفیت‌های نهادی و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، واکنش‌های متفاوتی نسبت به تحریم‌ها اتخاذ می‌کنند. برخی دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انعطاف‌پذیر، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ابزارهایی چون تهاتر و سوآپ ارزی، تلاش کرده‌اند تا اثرات تحریم را مهار کنند، در حالی که برخی دیگر با اتکا به سیاست‌های سرکوب ارزی، کنترل شدید قیمتی و توزیع یارانه، تنها توانسته‌اند شوک را به تعویق بیاندازند و بحران‌های عمیق‌تری را در آینده رقم بزنند.
تحریم‌ها، با وجود ماهیت خارجی‌شان، بستری برای آزمودن ظرفیت سیاست‌گذاری داخلی و توان حکمرانی اقتصادی دولت‌ها فراهم می‌کنند. کشورهایی که دارای نظام بودجه‌ریزی منعطف، بانک مرکزی مستقل و کارآمد، شبکه تجارت متنوع و ساختار مالیات‌گیری پاسخ‌گو هستند، در مواجهه با تحریم‌ها از تاب‌آوری بالاتری برخوردار بوده‌اند. در مقابل، دولت‌هایی که وابستگی بالایی به درآمدهای خام صادراتی، واردات کالاهای اساسی، یا انتقالات مالی خارجی دارند، معمولاً در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر ظاهر شده‌اند. از همین‌رو، بررسی تطبیقی اقدامات دولت‌ها در مناطق مختلف جهان می‌تواند در شناسایی الگوهای موفق و ناموفق سیاست‌گذاری در شرایط تحریم، راهگشا باشد.
مبتنی بر اهمیت موضوع، در پرونده جدید پژوهشی با عنوان "تجربه جهانی مهار شوکِ تحریم‌های مالی"، به سراغ تبیین نقش دولت‌ها در مقابله با شوک‌های منتج از تحریم‌های پولی و مالی میرویم و تلاش میکنیم تا با بررسی تجربیات عملی دولت‌های منتخب در چهار منطقه خاورمیانه، آسیای جنوب‌شرقی، آفریقا و آمریکای لاتین، به این پرسش پاسخ دهیم که چه عواملی در موفقیت یا ناکامی دولت‌ها در مهار شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی نقش داشته‌اند؟ در این راستا، کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، ونزوئلا، کوبا، کره‌شمالی، زیمبابوه و اریتره و... به عنوان نمونه‌های برجسته مورد تحلیل تطبیقی قرار خواهند گرفت و در پایان، به ارائه تحلیلی جامع از تجربه‌های موجود و استخراج توصیه‌هایی سیاستی برای دولت‌هایی است که در آینده ممکن است با وضعیت مشابهی روبرو شوند، میپردازیم.
تحریم‌های مالی و اقتصادی، سمبل ویرانگری در جنگ‌های بدون گلوله
تحریم‌های اقتصادی را می‌توان به منزله شوک‌های برون‌زا (exogenous shocks) در نظر گرفت که نظام اقتصادی کشور هدف را از طریق مختل‌سازی جریان‌های مالی، تجاری و ارزی در معرض فشار قرار می‌دهند. واکنش به این شوک‌ها، از منظر نظری، در چارچوب‌های گوناگونی قابل تحلیل است، از جمله نظریه تاب‌آوری اقتصادی، نظریه وابستگی، نظریه اقتصاد مقاومتی و نظریه حکمرانی در شرایط بحرانی. این بخش تلاش دارد تا با مرور مهم‌ترین مفاهیم نظری مرتبط، زمینه مفهومی لازم برای تحلیل سیاست‌های دولت‌ها در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی را فراهم آورد.
نظریه تاب‌آوری اقتصادی (Economic Resilience Theory)
مفهوم تاب‌آوری اقتصادی به توانایی یک اقتصاد در جذب، مهار و بهبود یافتن از شوک‌های خارجی اشاره دارد. این نظریه، که ریشه در اقتصاد توسعه و اقتصاد فاجعه دارد، بر مجموعه‌ای از ظرفیت‌های نهادی، ساختاری و سیاستی تمرکز می‌کند که امکان تداوم عملکردهای کلان اقتصادی را در شرایط بحرانی فراهم می‌آورند. مطابق با این دیدگاه، تاب‌آوری در برابر تحریم‌های اقتصادی وابسته به عواملی نظیر تنوع پایه صادراتی، انعطاف‌پذیری مالی دولت، استقلال و توانمندی بانک مرکزی، عمق بازارهای مالی داخلی و سطح خودکفایی در تامین کالاهای حیاتی است.
در چارچوب نظری تاب‌آوری، دولت‌ها نقش کلیدی در مدیریت و توزیع مجدد منابع، ایجاد نهادهای جبرانی) مانند صندوق‌های تثبیت) و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در زمان بحران ایفا می‌کنند. همچنین، نظام حکمرانی کارآمد با ظرفیت تصمیم‌گیری سریع، هماهنگی بین‌نهادی و شفافیت اطلاعات، از دیگر شاخص‌های ارتقاء تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم‌ها تلقی می‌شود.
نظریه وابستگی و مرکز-پیرامون (Dependency Theory)
نظریه وابستگی، که از بطن اقتصاد سیاسی مارکسیستی و مطالعات توسعه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ سر برآورد، تحریم‌های اقتصادی را نه صرفاً ابزاری سیاسی، بلکه بخشی از سازوکارهای بازتولید سلطه ساختاری کشورهای مرکزی بر کشورهای پیرامونی می‌داند. بر اساس این نظریه، کشورهای در حال توسعه عمدتاً در ساختار اقتصاد جهانی دارای موقعیتی وابسته‌اند، به گونه‌ای که صادرات تک‌محصولی، وابستگی به سرمایه و فناوری خارجی و محدودیت در تنوع بازارهای صادراتی، آنها را در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی آسیب‌پذیر ساخته است. تحریم‌ها، در این چارچوب، شکل مدرنی از وابستگی اجباری به شمار می‌آیند، چرا که منجر به تعمیق شکاف بین مرکز و پیرامون می‌شوند. برای مقابله با این وضعیت، نظریه‌پردازان وابستگی پیشنهاداتی همچون درون‌زایی توسعه (Development from Within)، خوداتکایی اقتصادی، و منطقه‌گرایی جنوب‌محور را مطرح می‌کنند. دولت‌ها در این میان، باید از وابستگی به نهادهای مالی بین‌المللی بکاهند و سیاست‌های جایگزینی واردات و تقویت ظرفیت تولید داخل را در دستور کار قرار دهند.
نظریه اقتصاد مقاومتی در ادبیات معاصرِ مقابله با تحریم‌ها
اقتصاد مقاومتی به‌مثابه یک چارچوب بومی‌شده و کاربردی برای کشورهای درگیر تحریم، به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، مطرح شده است. در این نظریه، محور اصلی بر تاب‌آوری فعالانه، تبدیل تهدید به فرصت و مدیریت اقتصاد در شرایط فشار خارجی است. اقتصاد مقاومتی بر پایه اصولی همچون اتکا به توان داخلی، مردمی‌سازی اقتصاد، عدالت‌محوری، بهره‌وری و توجه به بخش‌های مزیت‌دار استوار است. در نگاه اقتصاد مقاومتی، نقش دولت نه فقط در تثبیت بازار و جلوگیری از تلاطم‌های اقتصادی، بلکه در بازتعریف ساختارهای نهادی، ارتقاء ظرفیت تولید داخل و هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های راهبردی معنا می‌یابد. این چارچوب نظری از تجربه کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا و کوبا الهام گرفته و برخلاف رویکردهای نولیبرالی، بر تقویت نقش حاکمیتی دولت تاکید می‌ورزد.
نظریه حکمرانی در بحران (Governance under Crisis)
تحریم‌ها به عنوان یک بحران اقتصادی، نیازمند شکل خاصی از حکمرانی‌اند که از آن با عنوان "حکمرانی در شرایط بحرانی" یاد می‌شود. این نظریه بر ضرورت چابکی نهادی، سرعت در تصمیم‌گیری، هماهنگی میان‌سازمانی و استفاده از اطلاعات دقیق برای سیاست‌گذاری تاکید دارد. دولت‌هایی که دارای ساختار متمرکز اما انعطاف‌پذیر هستند، در مواجهه با تحریم‌ها عملکرد بهتری از خود نشان داده‌اند. نقش دولت در این نظریه، فراتر از سیاست‌گذاری اقتصادی، شامل مدیریت افکارعمومی، مهار انتظارات تورمی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ایجاد نهادهای جایگزین برای مقابله با اختلالات ناشی از تحریم است. در واقع، حکمرانی موفق در شرایط تحریم نیازمند یک بسته سیاستی چندبُعدی است که حوزه‌های اقتصاد، امنیت، دیپلماسی و فرهنگ را به طور همزمان پوشش دهد.
نقش دولت‌ها در مقابله با شوک‌های تحریمی
تحریم‌های اقتصادی از منظر سیاست‌گذاری عمومی، یکی از پیچیده‌ترین و چندبُعدی‌ترین بحران‌هایی به شمار می‌روند که مستلزم پاسخ‌های سریع، هماهنگ و هدفمند از سوی دولت‌ها هستند. آثار تحریم‌ها نه فقط در سطح کلان اقتصادی، بلکه در سطوح خُرد، نهادی، اجتماعی و امنیتی نیز بروز می‌یابد. از اینرو، ادبیات سیاستی مرتبط با تحریم‌ها عمدتاً ناظر بر مجموعه‌ای از اقدامات ترکیبی در سطوح مختلف حاکمیتی است که دولت‌ها برای مدیریت، کاهش یا خنثی‌سازی پیامدهای این اقدامات تنبیهی اتخاذ می‌کنند. در بررسی ادبیات این حوزه، می‌توان پاسخ دولت‌ها را در چهار دسته اصلی سیاست‌های پولی و ارزی، مالی و بودجه‌ای، تجاری و سرمایه‌گذاری، نهادی و ساختاری طبقه‌بندی کرد. در ادامه، هریک از این حوزه‌ها به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
مداخله برای ثبات بازار ارز و حفظ توان خرید
یکی از نخستین کانال‌های اثرگذاری تحریم‌ها، از مسیر بازار ارز و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی است. تحریم‌هایی که دسترسی به دلار یا یورو را مسدود می‌کنند و به طور مستقیم، ارزش پول ملی کشور تهدید می‌شود.
واکنش دولت‌ها در این زمینه به چند دسته تقسیم می‌شود:
-کنترل نرخ ارز: دولت‌ها اغلب با استفاده از منابع ارزی (تا زمانی که ذخایر اجازه دهند) به دنبال تثبیت نرخ ارز رسمی هستند. نمونه آن، سیاست‌های تثبیت نرخ ارز در ایران پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ است.
-بازارهای ارز چندنرخی: برای مهار تورم وارداتی، اغلب دولت‌ها اقدام به ایجاد نرخ‌های ترجیحی برای کالاهای اساسی می‌کنند که خود منجر به فساد، رانت‌جویی و ناکارآمدی تخصیصی می‌شود.
-توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه: برخی کشورها تلاش می‌کنند با استفاده از پیمان‌های سوآپ ارزی یا مبادلات با ارزهای محلی (local currency settlement)، فشار تحریم‌های دلاری را دور بزنند، مانند همکاری چین و روسیه یا ایران با برخی کشورهای آسیایی.
-توسعه سامانه‌های پرداخت جایگزین: قطع دسترسی به سامانه‌هایی مانند SWIFT باعث می‌شود دولت‌ها به دنبال بومی‌سازی سامانه‌های انتقال مالی بروند، مانند سامانه SPFS روسیه یا سامانه SEPAM در ایران.
سیاست‌های مالی و بودجه‌ای
تحریم‌ها به کاهش درآمدهای ارزی (به ویژه در کشورهای صادرکننده موادخام) و کاهش ظرفیت بودجه‌ریزی دولت‌ها منجر می‌شوند. در چنین شرایطی، دولت‌ها ناچارند بودجه خود را بازتعریف کنند:
-افزایش یارانه‌های هدفمند: برای کاهش فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر، دولت‌ها از ابزار یارانه نقدی یا توزیع کالای حمایتی استفاده می‌کنند. مانند برنامه کوپن غذا در کوبا یا کارت‌های الکترونیک خرید در ونزوئلا.
-کاهش هزینه‌های عمرانی و افزایش هزینه‌های جاری: بودجه دولت‌ها از حالت توسعه‌گرا به سمت بقاگرایی تغییر جهت می‌دهد و اولویت صرفاً بر زنده نگه‌داشتن نظام توزیع کالا و خدمات است.
-افزایش پایه مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت: یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در بلندمدت می‌تواند تاب‌آوری بودجه را افزایش دهد، توسعه نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد است، هرچند در شرایط تحریم، اجرای آن با دشواری‌هایی روبه‌روست.
-انتشار اوراق بدهی داخلی: برای جبران کسری بودجه بدون افزایش پایه پولی، دولت‌ها ممکن است به انتشار اوراق قرضه یا بدهی ارزی در داخل کشور روی آورند، اقدامی که نیازمند اعتمادعمومی و شفافیت مالی است.
سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری
تحریم‌های تجاری باعث اختلال در زنجیره واردات و صادرات می‌شوند و کشورها را ناچار می‌کنند الگوی مبادلات خود را تغییر دهند:
-تغییر شرکای تجاری: دولت‌ها تلاش می‌کنند روابط تجاری خود را از غرب به سمت کشورهای آسیایی، آفریقایی یا همسایگان منطقه‌ای سوق دهند، مانند تمرکز ایران بر تجارت با چین، هند و ترکیه پس از تحریم‌های آمریکا.
-تهاتر کالا با کالا: به جای پرداخت مالی، برخی کشورها از مدل تهاتر برای واردات کالاهای استراتژیک بهره می‌برند. نمونه آن صادرات نفت در برابر واردات مواد ذایی یا دارو در مورد ونزوئلا یا عراق در دهه ۱۹۹۰.
-حمایت از تولید داخلی و جایگزینی واردات: تحریم باعث گران شدن کالاهای وارداتی می‌شود و دولت‌ها را به سمت توسعه صنایع داخلی سوق می‌دهد، هرچند موفقیت این سیاست نیازمند زیرساخت صنعتی، تکنولوژی و نظام تامین مالی موثر است.
-جذب سرمایه‌گذاری غیررسمی یا فرامرزی: برخی دولت‌ها از سازوکارهای شبه‌دولتی یا شرکت‌های واسطه برای جذب سرمایه از کشورهای ثالث استفاده می‌کنند تا تحریم‌ها را دور بزنند.
سیاست‌های نهادی، حقوقی و اطلاعاتی
دولت‌ها در شرایط تحریم ناچارند ساختارهای نهادی و قوانین خود را با محیط پُرریسک جدید تطبیق دهند:
-ایجاد نهادهای تخصصی مدیریت بحران: مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ایران، یا شوراهای ویژه در ونزوئلا و کره‌شمالی که نقش سیاست‌گذاری و تخصیص منابع در دوران تحریم را به عهده دارند.
-اصلاح نظام ارزی و مقررات‌گذاری مالی: مانند مقررات کنترل خروج سرمایه، محدودسازی انتقال ارز، شفاف‌سازی مبادلات و تدوین چارچوب‌هایی برای حمایت از تجارت غیررسمی.
-سیاست‌های ارتباطی و جنگ روانی: دولت‌ها تلاش می‌کنند افکارعمومی را نسبت به انگیزه‌های تحریم و نحوه مقابله با آن اقناع کنند تا از بی‌ثباتی اجتماعی جلوگیری شود. در این راستا، کنترل رسانه‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تولید گفتمان مقاومت اقتصادی، بخشی از سیاست‌های دولت محسوب می‌شود.
-افزایش نقش دستگاه‌های امنیتی و نظامی در اقتصاد: در بسیاری از کشورها، در دوران تحریم، وظایف اجرایی و لجستیکی به نهادهای نظامی یا شبه‌نظامی واگذار می‌شود تا عملیات دور زدن تحریم‌ها تسهیل شود.
آنچه از مرور ادبیات سیاستی برداشت می‌شود این است که تحریم‌های اقتصادی، دولت‌ها را به سمت استفاده از رویکردی ترکیبی، مرحله‌ای و مبتنی بر شرایط سوق می‌دهد. هیچ سیاست واحدی در همه کشورها موفق نبوده و کارآمدی هر سیاست به زمینه‌های نهادی، سطح مشروعیت دولت، قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک و دسترسی به منابع جایگزین بستگی دارد. دولت‌هایی که موفق به تدوین سیاست‌های همزمان در چند جبهه اقتصادی، اجتماعی، دیپلماتیک و نهادی شده‌اند، توانسته‌اند بخشی از اثرات ویرانگر تحریم‌ها را مهار کرده و حتی به بازسازی اقتصاد داخلی در جهت استقلال بیشتر بپردازند. در مقابل، کشورهایی که صرفاً به ابزارهای کنترل قیمتی یا انحصار نهادی تکیه کرده‌اند، غالباً با کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، مهاجرت نخبگان و فروپاشی اعتمادعمومی مواجه شده‌اند.
نظر شما